البرنامج

اليوم الأول : الأربعاء 16 أكتوبر 2019م

08:00 – 09:00

تسجيل المشاركين -  فندق ستيلا دي ماري (دبي)

9:00 – 9:15

 الجلسة الافتتاحية - كلمة راعي الملتقى

9:15 – 9:45

الكلمات الافتتاحية

كلمة سعادة / خالد محمد البادي - رئيس مجلس ادارة إتحاد التأمين الخليجى

كلمة السيد / فريد لطفي – الأمين العام إتحاد التأمين الخليجي

رئيس جلسات اليوم الأول :

9:45 – 11:00

 الجلسة الأولى

توفير الحماية الإجتماعية لمختلف فئات العاملين

المتحدث: ممثلين من هيئة التأمينات الإجتماعية في دولة الإمارات / البحرين / وعمان

استعراض وجهات نظر هيئات التأمينات الإجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي حول التعديلات التي طرأت على الأنظمة التأمينية والتحديات التي تواجهها والإصلاحات التي وجب اعتمادها كذلك أفضل الممارسات والتجارب المستحدثه والمطبقة في أنظمة التقاعد الحكومية والخاصة.

تدخلات سوق العمل في السياسات والبرامج الرامية إلى توفيرالحمايه للعمال والتشغيل الفعال لأسواق العمل .

حيث تعد أنظمة التأمين الاجتماعي برامج مساعدة تحمي المستفيدين من النفقات الكارثية مقابل مدفوعات منتظمة لأقساط التأمين. ويمكن أن تكون تكاليف الرعاية للعمال مرتفعة ، لذلك تعد أنظمة التأمين والحماية التأمينية وسيلة منتشرة تقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمات . ومع ذلك، قد لا يكون ذوو الدخل المنخفض قادرين على تحمل تكاليف التأمين. ويعتقد البعض أن أنظمة التأمين ينبغي أن تستكمل بالمساعدة الاجتماعية.

11:00– 12:00

الجلسة الثانية

نحو إستدامة صناديق التقاعد

المتحدث :

إستدامة صناديق التقاعد الخليجية ومدى تأثيرها على النمو الإقتصادي في ظل التحديات السياسية والإقتصادية والإستثمارية والعجز الإكتواري وطرق معالجته

مما لا شكّ فيه أنّ أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي سخيّة جداً . فالعاملون في المنطقة يتقاعدون في سنّ مبكرة ويتقاضون معاشات تقاعد مرتفعة . وتؤدّي أنظمة التقاعد في المنطقة، على مستوى توفير الرفاه الاجتماعي، دورها على أكمل وجه . إلا أنّ التركيز على الرفاه الاجتماعي يتعارض مع ابتعاد دول المنطقة عن نموذج دولة الرفاه، ونحو نموذج قائم على التعددية الاقتصادية وازدهار القطاع الخاص .

 إنّ أنظمة التقاعد الحالية تفتقد الاستقرار وغير قابلة للاستدامة، وأن نجاح عملية إصلاح هذه الأنظمة يرتكز على تحويل المسؤولية تدريجياً نحو العاملين المشتركين في أنظمة التقاعد ومديري صناديق الاستثمار الخاصة، ما يساهم في تنمية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ويقلّص الدور الحكومي في هذا المجال .

اعتمدت معظم الدول التي قامت بمراجعة أنظمة التقاعد إما على إصلاح المحددات(Parametric reform) أو إصلاح شامل للنظام (Systemic reform) وتشمل إصلاحات المحددات مراجعة المتغيرات التي يقوم عليها نظام التقاعد في دولة ما لضمان الاستقرار المالي، شأن سن التقاعد أو معدلات المساهمة القسرية .

12:00 – 12:30

استراحة

12:30 – 13:30

الجلسة الثالثة

شركات التأمين والضمان الإجتماعي

المتحدث: شركات تأمين خليجية

دور شركات التأمين الخليجية في توفير الضمان الإجتماعي لكافة فئات المجتمع وبالأخص لغير المواطنين الغير مشمولين بنظام التقاعد أو ما هم فوق السقف المحدد لمستوى التأمين التقاعدي للمواطنين.

اهمية الضمان الإجتماعي كنظام تأميني تكافلي عام يهدف الى حمايه الاشخاص إجتماعيا وإقتصاديا ويعتمد القانون في تحديد مزاياه زمصادر تمويله – دور المؤسسه العامة للضمان الاجتماعي في حال تعرض الاشخاص لاحد الاخطار الاجتماعيه مثل الشيخوخه ، والعجز ، والوفاه ،وإصابات العمل والتعطيل عن العمل ، والتامينات التي يتضمنها قانون الصمان الاجتماعي وتطبقها المؤسسه ( المنافع التامينية)

تأمين راتب تقاعد الشيخوخه ، وراتب تقاعد الشيخوخه الوجوبي وراتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الطبيعي ( الكلي ، او الجزئي ) . وراتب تقاعد الوفاه الطبيعية ، وتعويض الدفعه الواحدة لمن لم يستمل شروط التقاعد .

 ومن أهداف مؤسسة الضمان الاجتماعي :

1- تامين الحاجات الاساسيه للمؤمن عليه ولأفراد أسرته بتوفير دخل ثابت له .

2- الاسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للانسان العامل بوصفه حافزا للعمل .

3- بناء علاقة إيجابيه بين العمال وصاحب العمل .

4- الاسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع

5- المشاركة في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه .  

13:30 - 14:00 مناقشة

14:00

غــــــداء بدعوة من هيئة التأمين – الإمارات

 

اليوم الثاني : الخميس 17 أكتوبر 2019م

08:00 – 09:00

تسجيل المشاركين -  فندق ستيلا دي ماري (دبي)

رئيس جلسات اليوم الثاني :

9:20 – 9:50

الجلسة الأولى

بنود التقاعد : توقعات عالية وواقع معاكس

المتحدث: السيد/ بيتر كوكس - رئيس قسم مكافأة نهاية الخدمة – زيوريخ انترناشيونال لايف ليمتد

تخطيط التقاعد وبرامج الأفراد والشركات وصناديق الإدخار ودور شركات التأمين في زيادة الوعي حول قطاع تأمينات التقاعد الإجتماعي وما تقدمه شركات التأمين وإدارة الأصول من مزايا وفوائد.

إن تطوير برامج تقاعد للمقيمين بإشراف حكومي، هو مكسب حقيقي ، لأنه يؤكّد من دون شكّ ، المركز  الإقليمي للابتكار في الخدمات المالية.وفيما أقّر خبراء مكاسب إنشاء صناديق للتقاعد بإشراف حكومي، كتوفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل، واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل، إلا أن آخرين استبعدوا إمكانية طرح نظام للمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص بإشراف حكومي في الوقت الراهن وذلك لأن بعض الدول لا تفرض ضرائب على الدخل، وصعوبة الربط بين الضرائب وصندوق المعاشات، كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية.

واقترح الخبراء إمكانية أن تقوم الشركات بتمويل صندوق استثماري على هيئة منتج لتأمين الموظفين، لافتين إلى أنه ربما يكون ذلك خطوة أولى تمهّد لإنشاء برنامج معاشات مسؤول للموظفين الوافدين في الدولة، فيما استصعب آخرون الخطوة، مشيرين إلى وجود بنوك تتيح برامج للتقاعد لمن يملك رأس المال الكافي أو إمكانية الادخار لتوفير التقاعد.

9:55 – 10:25ص

الجلسة الثانية

استشارات مالية  - قواعد وآلية دورالموزعين

تعتبر الاستشارات المالية ذات أهمية قصوى في مختلف نواحي العمل المالي و التي تشمل العديد من القطاعات كالتعاملات في الاسهم و الأوراق المالية ، و كذلك تقييم المشروعات و الحاجة لعمليات الاندماج و الاستحواذ و كيفية القيام بها بشكل صحيح و وفقاً للقوانين المتبعة في هذا الشأن ، و نتيجة لكل ما سبق فقد تزايدت الحاجة لوجود شركات استشارات مالية متخصصة و إدارات تعمل بأكملها لتقديم خدمات الاستشارات المالية، و لتساعد في تقديم المعلومات اللازمة للمستثمر لاتخاذ القرار المالي السليم في الوقت المناسب.

 وتساهم الاستشارات المالية في مساعدة الشركات على التغلب على المشكلات المالية التي يمكن أن تتعرض لها من خلال تقديم الحلول لتلك المشكلات و بعد عمل الدراسات المتخصصة في هذا الشأن و تحليل البيانات المالية للشركة أو المؤسسة في هذا الشأن.

10:30 - 11:00 استراحة

11:05 – 12:30

الجلسة الثالثة

خصخصة صناديق التقاعد ودور شركات تأمينات الحياة

المتحدث:

التوجه العام في بعض الدول المتقدمة لخصخصة صناديق التقاعد أو نقل الصناديق الخاصة لشركات تأمينات الحياة في ظل المتغيرات في مخاطر معدل الوفيات (mortality) وطول العمر (longevity)

تؤمّن أنظمة التقاعد بشكل عام ثلاث مزايا رئيسية . فمن الناحية الاجتماعية، تسمح للمتقاعدين بالمحافظة على مستوى الاستهلاك الذي اعتادوه قبل التقاعد، أو على الأقل تشكّل شبكة أمان تحميهم من الفقر . ومن الناحية المالية، تقوم أنظمة التقاعد على الالتزامات الطويلة الأمد واستثمارات طويلة الأمد، الذي من شأنه تخفيف تقلّب الأسواق المالية وتعزيز أسواق رأس المال . أما من الناحية الاقتصادية، فإنها تعطي الناس حافزاً للعمل، فتعزّز سوق العمل وتجعل الدولة أكثر تنافسية .

ومما لا شكّ فيه أنّ أي تغيير لطبيعة المزايا لن يرضي بعض المستفيدين الحاليين من أنظمة التقاعد المُعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي . وعليه من الضروري جدولة التغييرات على مراحل تمتدّ على عدّة سنوات، ما يعطي العاملين الوقت للاعتياد عليها وتغيير سلوكهم المالي . وهناك فرصة حقيقية أمام دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بإصلاح أنظمة التقاعد اليوم لتعزيز الأُسس المالية لهذه الأنظمة والمحافظة على دورها كشبكة أمان مالية والسماح للعاملين أصحاب الدخل المتدني بالمحافظة على عاداتهم الاستهلاكية بعد التقاعد . ومن شأن الإصلاحات أيضاً أن تساهم في تطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية وتعزيز فاعلية أسواق العمل . ويمكن لهذه الإصلاحات، وفي حال تمّت بالطريقة السليمة، أن تساهم في تقدّم أنظمة التقاعد لترتقي إلى مصاف أفضل الأنظمة العالمية.

11:45 - 13:00

الجلسة الرابعة

الإطار القانوني فيما يتعلق باستحقاقات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي

يشمل نظام مد الحماية التأمينية مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. ووفقاً لهذا النظام، حيث يلتزم أصحاب العمل في دولة دول مجلس التعاون بالاشتراك إلزامياً طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.

ويلتزم أصحاب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين الموظفين لديهم طبقاً لأنظمة الخدمة أو قوانين العمل السارية في شأنهم.

13:00

غـــــداء  بدعوة زيوريخ لايف انشورانس كومباني